الاحتلال الاقتصادي للجولان السوري.. دراسة جديدة عن الجولان
مجدل شمس\الجولان - جولاني - 04\05\2010
صدر
عن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان دراسة قانونية جديدة بعنوان:
الاحتلال الاقتصادي للجولان السوري.
الدراسة باللغة الانكليزية، وهي ثمرة تعاون بين المرصد ومحامين من ايرلندا، من حملة
اللقب الثاني في القانون الدولي وحقوق الانسان.
تستند الدراسة على لقانون الدولي (القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق
الانسان)، وترصد تداعيات الاحتلال الاسرائيلي على المشهد الاقتصادي في الجولان،
وآثار الاستعمار الاستيطاني المتمثل بالاحتلال الاقتصادي للجولان السوري. تنطلق
الدراسة من عدم مشروعية المستوطنات الاسرائيلية في الجولان وما تنتجه في هذا الجزء
المحتل في ظل تقاعس المجتمع الدولي حيال انتهاكات المحتل الاسرائيلي للقانون الدولي
.
الدراسة تتكون من ثلاثة فصول، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والتوصيات.
الفصل الآول هو بمثابة مقدمة مختصرة عن الجولان لغاية احتلاله من قبل اسرائيل عام
1967، إضافة لآثار الصراع والاحتلال على الجولان، والضم غير المشروع. ويتناول هذا
الفصل تشييد المحتل الاسرائيلي للمستوطنات في الجولان وتوسيعها، ومركزها القانوني
في ضوء القانون الدولي، ويحلل الباحثون في هذا الفصل السياسة التي انتهجها المحتل
بمواجهة السكان المدنيين في الجولان والمتمثلة بالتهجير القسري لهؤلاء، وتهديم
القرى والبلدات التي كانوا يقطنونها تمهيداً لبناء المستوطنات ونقل المستوطنين
إليها.
الفصل الثاني من الدراسة يناقش الدوافع الاقتصادية بصفتها السبب الرئيسي لانشاء
المستوطنات في الجولان، والاقتصاديات والمنتوجات التي تقوم عليها هذه المستوطنات.
ويبرز الباحثون المعوقات الاقتصادية التي تضعها سلطات الاحتلال بوجه العرب السوريين
في الجولان، والاستيلاء على الأرض والمياه، ومنعهم من الاستفادة منها، والتمييز
ضدهم على هذا الصعيد. تركز الدراسة على ابراز شأن وأفضلية القانون الدولي الذي ينص
على حق الشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية، وحظر استفادة الاحتلال منها
وتوظيفها لخدمة اقتصادها.
الفصل الثالث يتركز على العلاقات التجارية بين أوروبا واسرائيل، ويظهر مساهمة
اوروبا بتشجيع منتجات المستوطنات الاسرائيلية من خلال السماح باستيرادها وتوزيعها
في الاسواق الاوروبية. كما تحلل الدراسة أهمية وضرورة تطبيق بروتوكول "قواعد المنشأ"
الخاص باتفاقية التعاون المشترك بين أوروبا واسرائيل، وما يفرضه من وسم منتجات
المستوطنات.
يتعرض الباحثون في معرض هذا الفصل لاخفاق وتقاعس الاتحاد الاوروبي عن الوفاء
بالتزاماته المتعلقة بحقوق الانسان الناشئة عن اتفاقية التعاون بين اوروبا واسرائيل
في العلاقات فيما بين الطرفين، ويكشف عن مدى تواطؤ الشركات عبر استكشاف الشركات
الداعمة لمنتوجات المستوطنات غير الشرعية في الجولان.
يركز التقرير على صناعة النبيذ في الجولان Golan Winery واستغلال المياه المعدنية
Eden Springs. ويبرز الباحثوثن من خلال استعرض هاتان الحالتان، آثار منتوجات
المستوطنات على السكان الاصليين- العرب- في الجولان المحتل.
انتهت الدراسة متوصلة الى جملة من التوصيات المتمثلة بما يلي:
- وقف سياسة الاستيطان في الجولان السوري المحتل.
- وقف سياسات التمييز التي تنتهجها سلطة الاحتلال –اسرائيل- ، بحق العرب السوريين
في الجولان.
- عدم التعامل مع البضائع والسلع التي تنتجها المستوطنات الاسرائيلية في الجولان
المحتل.
- إطلاق المرصد حملات مناصرة ودعم على الصعيد الدولي ، فضلاً عن المشاركة الفاعلة
في الحملة الدولية بشأن سحب الاستثمارات والمقاطعة والعقوبات بحق اسرائيل بصفتها
دولة احتلال.
- وقف تعاون الشركات متعددة الجنسيات مع المستوطنات ودعمها.
- وقف تعامل الاتحاد الآوروبي مع المستوطنات ومنتجاتها واحترام القانون الدولي.
- وسم البضائع المنتجة في المستوطنات لتعريف المستهلكين بأنها انتجت في مستوطنات
الجولان المحتل.
- المطالبة بوقف تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ اسرائيل لالتزماتها كقوة احتلال،
وتنفيذ القانون الدولي وفرض مقاطعة على اسرائيل لحين تنفيذ التزاماتها الناشئة عن
القانون الدولي.
الكتاب: من المستوطنة الى رف الدكان: الاحتلال الاقتصادي
للجولان السوري
المؤلف: ميشيل ستيوارت، نانسي توهي، جوناثان مولوني
الطبعة: الاولى
عدد الصفحات: 146 صفحة من القطع المتوسط
الناشر: المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان
